زمزمه های بازگشت قیمت به آگهی های مسکن و خودرو
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۹۵۶۷۹
با گذشت حدود هفت ماه از ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو در آگهی های اینترنتی، شنیده ها حاکی از آن است که برخی نمایندگان مجلس موافق بازگشت قیمت به سایتها هستند.
به گزارش ایسنا، اردیبهشت ماه امسال و به دنبال نوسانات بازارهای مسکن و خودرو، دادستانی، سایتهای فروش ملک و اتومبیل را از درج قیمتها منع کرد. این محدودیت پس از آن اعمال شد که بعضا نرخهای نجومی و کذایی توسط برخی کاربران در سایتها ارایه می شد که به التهاب بازار دامن می زد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از زمان اعمال محدودیت درج قیمت برای سایتهای اینترنتی، قیمت مسکن در تهران تا آبان ماه هر ماه حدود ۱۰ درصد بالا رفت تا اینکه در آبان ماه تحت تاثیر تحولات سیاسی سرعت رشد قیمت گرفته شد و به ۱.۸ درصد رسید. سپس در آذرماه متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران با ۱.۱ درصد کاهش نسبت به آبان ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان شد.
بعضی کارشناسان از جمله مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک که مخالف اعلام قیمت مسکن در سایتها هستند معتقدند که این اقدام آنها به ایجاد رقابت منفی در بین مالکان منجر می شود. اما عده ای از کارشناسان که شفافیت بازار را ضروری می دانند می گویند که ممنوعیت درج قیمت، تاثیری در کاهش قیمت ملک نخواهد داشت.
در زمان محدودیتها بعضی سایتها که بازدیدشان پایین آمده بود با ترفندهایی قیمتها را درج و بعد از مدتی مجددا حذف کردند. در روزهای اخیر نیز قیمت به بعضی سایتها بازگشته، هرچند سایتهای معروف و پربازدید کماکان از اعلام قیمت خودداری می کنند.
با این حال در روزهای گذشته از زبان مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شده که مجلس موافق بازگشت قیمتهای فروش مسکن و خودرو به پلتفرمهای آگهی آنلاین است. طغیانی گفته است: حذف قیمت خودرو و مسکن نهتنها تاثیر مثبتی بر قیمتها نداشته، بلکه باعث افزایش ۳۵درصدی قیمت خودرو طی مدت اخیر شده است.
برای جلوگیری از ایجاد آگهی توسط کاربران بدون هویت، اواخر شهریورماه، دادستانی طی نامهای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. گفته می شود کاربران با درج کد ملی می توانند حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت. نامه دادستانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی است اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرمهایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت میکنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مسكن بازار مسکن سایت های اینترنتی سایت های فروش مسکن خودرو مسکن و خودرو درج قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۵۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوار و شیپور نباشند باید پشت شیشه آگهی زد
بحث مسدودسازی آگهیهای بخش املاک دیوار و شیپور، اخیرا بسیار خبرساز شده است. در برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد، کارشناسان و مخاطبان به بحث راجع به این موضوع پرداختند.
به گزارش تجارتنیوز، برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد، روز سهشنبه یازدهم اردیبهشت برنامهای با عنوان «حذف آگهیهای مسکن از سکوهای نیازمندیهای رایگان» روی آنتن برد تا به یکی از دغدغههای مردم و فعالان بازار مسکن درباره تهدید وزارت راه و شهرسازی برای مسدود سازی بخش املاک دو پلتفرم اینترنتی (دیوار و شیپور) بپردازد.
در این برنامه رضا الفتنسب، عضو هیات مدیره کسبوکارهای اینترنتی که مهمان این برنامه بود ادعای مقامهای این وزارتخانه را رد و تاکید کرد هر دو پلتفرم امکان تطبیق کد پستی ملک و کد ملی مالک را فراهم کردهاند. به گفته او این دو پلتفرم خودشان مخالف انتشار آگهیهای فیک هستند اما وزارت راه و شهرسازی هنوز به توافق صورت گرفته برای فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز برای تایید اصالت آگهی عمل نکرده است.
در گزارش این برنامه ادعا شد که عملکرد این سکوها و عدم احراز هویت مالکان سبب شده تا نوعی بازار سیاه در زمینه مسکن شکل بگیرد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با اشاره به جلسهای میان این مدیران پلتفرمها و مسئولان وزارت راه و شهرسازی گفت: «در آنجا توافقی شده بود که به پلتفرمها بهصورت اختیاری امکان درج مشخصات املاک آگهی شده و تطبیق با کد پستی را فراهم کنند. اکنون این امکان فراهم شده و در هر دو پلتفرم وجود دارد.» وی در بخش دیگری از گفتوگو به برخی مشکلات سامانه «املاک و اسکان» پرداخت و گفت: « به دلیل مشکلات زیرساختی حداکثر ۱۰ درصد افرادی که از این سامانه استفاده میکنند، میتوانند مراحل را تا به آخر طی کنند تا آگهیشان ثبت و منتشر شود.»
پلتفرمها خودشان سالها به دنبال احراز هویت بودهاندالفتنسب در پاسخ به سوال دیگر مجری مبنی بر این که آیا با این احراز هویت سوداگری و دلالبازی در بازار مسکن کنترل و مدیریت میشود؟ گفت: «همکاران ما در این پلتفرمها در سالهای گذشته به دنبال این بودند که موضوع احراز هویت را پیگیری کنند و این مشکل تا اندازهای حل شد و سامانه «شاهکار» این اشکال را برطرف کرد. اما الان موضوع مهمتر «احراز اصالت آگهی» است؛ هم در حوزه مسکن و هم زمینه خودرو. ما به دنبال این هستیم که این امکان فراهم شده تا اطلاعاتی از طریق حاکمیت ارائه شود که فلان ملک متعلق به فلان فرد است و این مالکیت به هر طریق (مثلا به وسیله پیامک) احراز و اعلام شود.
در ادامه مجری برنامه مدعی شد که این موضوع را وزارتخانه بر عهده خود سکوهای اینترنتی قرار داده، که الفتنسب جواب داد:«با کدام اطلاعات؟ پلتفرم از کجا این موضوع را احراز کند؟ دسترسی به این اطلاعات تنها در اختیار حاکمیت است. قرار بود این دسترسی را وزارت راه و شهرسازی برای پلتفرمها فراهم کند اما تاکنون نکرده است.»
پیگرد قضایی قیمتسازها از سوی یک پلتفرمسعید لطفی عضو هیئت مدیره و دبیر اتحادیه املاک مهمان دیگر این برنامه روی خط آمد و ابتدا در پاسخ به این سوال که موافق حذف آگهیها از سکوهای اینترنتی هست یا نه؟ جواب داد: «من موافق حذف آگهیهای «جعلی» از این سکوها هستم، نه همه آگهیها.» او ادامه داد:«اگر این آگهیها را حذف کنیم، در کجا باید عرضه شوند؟ نمیتوان که مثل ۱۰ سال قبل پشت شیشه املاکیها و یا روزنامهها آگهی کرد.» او گفت که تاکید اصلی بر حذف آگهیهای غیرواقعی است، نه همه آگهیها.
لطفی اعلام کرد:«علاوه بر برخی اشخاص، برخی عوامل بانکها نیز دست به انتشار آگهیهای غیرواقعی میزنند. چون بانکها بیشترین منفعت را از بالا رفتن قیمتها میبرند.»
رضا الفتنسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی هم به اهمیت موضوع قیمتسازی برخی اشخاص غیر مسئول برای سکوهای اینترنتی گفت :«همکاران ما در یکی از پلتفرمها، فهرستی از اشخاصی که به صورت «هدفمند» اقدام به درج آگهی کرده بودند، و مسجل شده بود که برای قیمتسازی این کار را انجام میدهند، را شناسایی کرده و به مراجع قانونی معرفی کردند.» او تاکید کرد که این موضوع برای خود پلتفرمها خیلی مهم است و پلتفرمها هم دوست ندارند که آگهی جعلی منتشر شود.
با مسدودسازی بازار سیاه به وجود میآیدپیامهای مخاطبان به این برنامه هم متنوع بود اما بیشتر آنها حاکی از نگرانی مردم از احتمال مسدود کردن بخش املاک دیوار و شیپور بود. یکی از مخاطبان با ابراز مخالفت با حذف آگهی مسکن از پلتفرمهای اینترنتی گفت: «افراد میتوانند با آگهی در این پلتفرمها قیمتهای حداقلی را پیدا کنند، ولی اگر این حذف شود، ما باید بریم سراغ املاکیها و آنها میشوند سلطان این بازار.»
یکی هم با صراحت گفت:«آگهیهای غیرواقعی را املاکیها منتشر میکنند، به جای بستن پلتفرمها، املاکیها را مدیریت کنید.»
دیگری نوشت: «مخالفم. چون اگر این پلتفرمها نباشند، قیمت را مشاوران املاک هر طور که خود بخواهند، تعیین میکنند.»
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در واکنش به نظرات شنوندگان رادیو گفت:«همان طور که مردم اشاره کردند مشاوران املاک میتوانند در این موضوع بسیار تاثیرگذار باشند. ما به عنوان پلتفرمها آمدیم کمک کنیم و هم برای مردم و هم مشاوران املاک ابزاری باشیم.»
یک نفر از مشاوران املاک نیز با یک پیام صوتی مخالفتش را با حذف پلتفرمها اعلام کرد و گفت:«بر فرض حذف پلتفرمها، کسانی که هم اکنون در این بازار اختلال ایجاد میکنند که از بین نمیروند، بلکه به سمت امکانات دیگر کوچ میکنند.»
حمایت کامل پلتفرمها از احراز هویتاقبال شاکری، عضو کمیته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که به صورت تلفنی در برنامه حاضر شده بود هم با اشاره به سامانه «املاک و اسکان» گفت: «هر کسی که ملک خود را در این سامانه ثبت کرده باشد، به راحتی میتواند در پلتفرمهای اینترنتی هویت ملک خود را احراز کند.» موضوعی که سبب شد تا عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، وارد موضوع شود و نکته مهمی را بیان کند. او گفت: «بخش زیادی از آگهیها را مشاوران املاک در پلتفرمهای اینترنتی منتشر میکنند و به مختصات املاک اشخاص دیگر دسترسی ندارند، که آن را در پلتفرم ثبت کنند و همین باعث برخی اشکالات میشود.» موضوعی که این نماینده مجلس قول داد آن را پیگیری کند.
در پایان این برنامه عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: «ما کاملا با احراز هویت موافقیم، اما ابزار آن باید در اختیار ما قرار بگیرد. در حاضر هم این امکان در پلتفرمها وجود دارد، اما برای آگهیدهندگان اختیاری است.» او تاکید میکند که زیرساختهای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و قرار بود که آنها فراهم کنند که تاکنون به تعهد خود عمل نکردهاند.