به نقل از «دانا»

هرج و مرج در قیمت آگهی‌های آنلاین پس بازگشت قیمت‌‌‌ها/ قیمت خودرو در بازار کاهش یافت، اما در سایت‌ها بالا رفت

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۰۰۰۸

قیمت‌ها پس از هشت ماه به آگهی آنلاین بازگشته است و برخی مسئولان و فعالان با این عنوان که این موضوع می‌تواند قیمت سازی کند، از آن انتقاد کردند؛ اما این موضوع باعث شده فروشنده‌ها از قیمت دلخواه استفاده کنند و هرج و مرج در قیمت‌ها وجود دارد که حتی باعث افزایش قیمت خودرو هم شد و هیچ ضابطه‌ای ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شکبه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از اینکه بازارها مانند خودرو و مسکن با التهاب و تلاطم مواجه شدند، برخی کارشناسان با آگهی‌های سایت در افزایش با توجه رهاشدگی قیمت‌ها در التهابات موثر دانستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به دنبال التهاب بازارهای مسکن و خودرو، دادستانی با هدف کنترل قیمت‌ها از اردیبهشت امسال درج قیمت خودرو و مسکن در پلتفرم‌های آگهی آنلاین در سایت‌ اینترنتی را ممنوع کرد.

قرار بود این تصمیم تا زمان یافتن راه حلی برای تعیین یک نرخ واحد اجرایی باشد، اما پس از ارایه راهکاری از سوی سایت‌ها مبنی بر احراز هویت کاربران و راه‌اندازی سامانه‌ای به نام شاهکار از سوی نهاد قضایی همچنان این ممنوعیت برای سایت‌ها اعمال می‌شد.

پس از اینکه اردیبهشت ماه امسال درج قیمت خودرو و مسکن در آگهی‌های فروش سایت‌ها و پلتفرمهای آگهی آنلاین ممنوع شد، اما اواسط دی ماه سال جاری پس از هشت ماه ممنوعیت با رایزنی سایت‌ها برای بازگشت قیمت‌ها ابتدا برای خودرو و سپس مسکن قیمت‌ها درج و قابل مشاهده شد. برخی کارشناسان هم تاکید دارند که حذف قیمت‌ها از آگهی‌های فضای مجازی هیچ کمکی به کاهش التهاب بازارها نکرده و در افزایش قیمت اثری نداشت.

دادستانی همچنین اعلام کرد: از این پس افرادی که قصد درج آگهی در سامانه‌های فروش مسکن و خودرو را دارند باید در سامانه امتااحراز هویت شوند.

 

درج قیمت التهاب‌آفرین است

پس از بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های آنلاین محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد:‌ از دادستانی درخواست کردیم که از درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن سایت‌های اینترنتی جلوگیری کند، نمی‌دانیم چه کسی مجوز بازگشت قیمت‌ها را به سایت‌های اینترنتی داده است.

وی با بیان اینکه این اقدام هیچ مبنا و پایه‌ای ندارد، ذهن جامعه را منحرف کرده و برای عده‌ای توهم ایجاد می‌کند، گفت: بازگشت دوباره قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی شاخص مبنایی دارد و این کار باعث ایجاد التهاب در بازار مسکن می‌شود، به تازگی بخش مسکن آرام شده و متاسفانه با این کار مجددا التهاب‌آفرینی می‌کنند.

براساس این گزارش، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور هم اوایل امسال با بیان این‌که درج قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی قماربازی است، گفته بود: اگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند،‌ بازار مسکن به آرامش می‌رسد زیرا بازار مسکن از آگهی های بدون هویت ضربه می‌بیند و هرکس هر نرخی دلش خواست بر روی خانه خود می‌گذارد.

کارشناسان خودرو می‌گویند: بحث بازگشت قیمت‌ به سایت‌ها، معمولا در شرایطی انجام می‌شود که قیمت‌ها رو به کاهش باشد. در واقع زمانی که رقابت برای کاهش قیمت ایجاد شود، اصولا موضوع شفاف‌سازی بیشتر مطرح خواهد شد و درج قیمت‌ها به منظور شفافیت انجام می‌شود.

 

بازگشت قیمت‌ها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود؟

بازگشت قیمت‌ها به سایت‌ها هر چند باعث شفاف سازی در بازارها خواهد شد اما می‌توان در زمانی که زیرساخت‌ها برای نظارت وجود ندارد می‌تواند دوباره باعث رشد قیمت‌ها شود و تجربه نشان داده که درج قیمت در سایت‌ها باعث قیمت سازی می‌شود. مثلا مشاهده شد قیمت خودرویی مثل پژو ۲۰۶ را در چند ساعت ۲۵ میلیون تومان گران‌تر کردند و بعد از ۲۴ ساعت، قیمت را به رقم قبل بازگرداندند.

براساس گزارش دانا؛ این روزها وقتی مردم می‌خواهد از قیمت روز خودرو و یا ملک آگاه شوند یکی از راه‌ها و شاید نخستین راه مراجعه به سایت‌های دارای آگهی آنلاین است و این موضوع باعث شده حتی فروشنده‌ها نیز براساس این قیمت‌ها، خودرو و واحد مسکونی خود را قیمت گذاری کنند.

مثلا اسد کرمی نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در مورد بازار خودرو پس از بازگشت قیمت‌ها به سایت‌های فروش، اظهار کرد: طی یک هفته اخیر، در پی کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو در بازار ۱۰ درصد دیگر ریزش پیدا کرد. در حالی که میزان تقاضا در بازار به شدت پایین است و آنقدر که فروشنده در بازار وجود دارد، خریدار نیست؛ اما وقتی به این سایت‌ها مراجعه می‌شود؛ نه تنها اثری از کاهش قیمت نیست بلکه قیمت‌ها در دو هفته اخیر نیز روند رشد قیمت‌ها و هرج و مرج در آن دیده می‌شود.

بنابر این گزارش مثلا قیمت خودروی صف تیبا حدود سه هفته پیش حدود ۱۰۸ الی ۱۱۰ میلیون تومان بود ولی در ۱۰ روز هفته که ممنوعیت درج و مشاهده قیمت‌ها برداشته شد شاهد رشد قیمت این خودرو بودیم به طوری که به بالای ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است.   پیشنهاد می‌شود حالا مشاهده قیمت‌ها به سایت‌ها بازگشت است، سامانه‌ای برای تعیین قیمت خودرو و یا مسکن باشد و اجازه درج قیمت دلخوه را به فروشنده ندهد که این سامانه‌ها در کشور و فضای وب وجود دارد و سقف و کف قیمت را اعلام می‌کنند؛ مثلا فروشنده خودرو برای انتشار آگهی خود فقط می‌تواند در محدوده تعیین قیمت، کالای خود را نرخ گذاری کند.

در ادامه چند نمونه آگهی فروش خودرو را که در سایت‌ها بی‌شمار است را مشاهده می‌کنید که برای یک خودرو چند قیمت وجود دارد.

 

 

 

انتهای پیام

 

منبع: دانا

کلیدواژه: سایت های اینترنتی بازگشت قیمت ها آگهی آنلاین قیمت خودرو قیمت ها سایت ها سایت ها درج قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۰۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.